صدور قرار في #تركيا بترحيل العاملين الذين لا يحملون اذن عمل .. واذا كان العامل متزوج ولديه اطفال سيتم ترحيله مع عائلته على نفقة صاحب العمل .. صدر القرار اليوم في الجريدة الرسمية التركية .
نُشرت اليوم في ٢٣/٠٧/٢٠٢٥في الجريدة الرسمية نطاق العقوبات المالية المفروضة على أصحاب العمل الذين يشغّلون عمالاً أجانب غير مرخّص لهم. وُضعت اللائحة، بالتعاون مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة الداخلية، وتنص على تحصيل مختلف نفقات الأجانب المرحّلين مباشرةً من أصحاب العمل.
وفقًا للائحة، تُغطى نفقات الإقامة والعودة إلى الوطن، وإذا لزم الأمر، نفقات الرعاية الصحية للأجانب الذين يُكتشف عملهم بدون تصريح ويُبلغون إلى مكتب الهجرة الإقليمي للترحيل، بالإضافة إلى أزواجهم وأطفالهم إن وُجدوا، من ميزانية مديرية إدارة الهجرة. وسيتم تحصيل هذه النفقات لاحقًا من صاحب العمل المعني أو ممثله.سيتم إبلاغ صاحب العمل بالنفقات التي تكبدتها إدارة الهجرة، وسيتم منحه مهلة شهر واحد للسداد. في حال عدم السداد، ستُتابع السلطات الضريبية المستحقات بموجب القانون رقم 6183 بشأن إجراءات تحصيل المستحقات العامة.
وتنص اللائحة على أن التكاليف اليومية للأجانب المقيمين في مراكز الترحيل سيتم تحديدها سنويا كمبلغ ثابت وتغطي فترة أقصاها ثلاثة أشهر.
تذكير بحظر العمل غير المصرح به:
تُشدد اللائحة على حظر توظيف الأجانب في تركيا دون تصريح عمل. وخلال عمليات التفتيش والتدقيق ومراجعة الجهات المعنية، ستُفرض عقوبات إدارية على كلٍّ من الأجانب العاملين دون تصريح وأصحاب عملهم. وستُرفع التقارير المُعدّة نتيجة عمليات التفتيش إلى سلطات الهجرة في المحافظات، وستُتخذ إجراءات الترحيل.
سيتم إنشاء تدفق المعلومات باستخدام بروتوكول مشاركة البيانات
وسيتم تبادل المعلومات ذات الصلة بشكل متبادل في نطاق بروتوكول تبادل البيانات الموقع بين وزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة الداخلية.
يدخل النظام حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره
