صدرت اللوائح الرسمية في الجريدة الرسمية بقانون في 12 يناير من عام 2017 ببعض التعديلات للمستثمرين الراغبين في الحصول على الجنسية التركية اذا أنطبقت عليهم شروط الحكومة وتعديلات مجلس الوزراء وبحسب الاتي :
أولا تقديم مايثبت أمتلاك أستثمارات برأس مال ثابت لايقل عن مليونين دولار أمريكي
ثانيا : تقديم اثباتات لمن يملكون عقارات قيمتها مليون دولار أمريكي مع حجز وتقييد سند الملكية الخص بالعقارات لمدة ثلاثة سنوات يمنع بيع هذه العقارات أو التصرف بها في أمرو تداول البيع والشراء .
ثالثا :تشغيل وتوطيف 100 مواطن تركي وتوفير فرص العمل لهم وتقديم مايثبت ذلك من خلا وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية .
رابعا :تقديم ضمانات مالية بقيمة ثلاثة مليون دولار امريكي شريطة أن لاتسحب الوديعة من البنوك التركية خلال فترة ثلاثة سنوات .
خامسا :تقديم مايثبت شراء سندات حكومية مطروحة من الحكومة بشريطة عدم بيعها خلال 3 سنوات .
نستنتج ممما سبق أنه للاستثمار في تركيا والمساهمة في الحد من البطالة وضخ الاموال انت تساهم في إذدهار تركيا وانت بهذه الحالة تستحق الجنسية التركية مقابل الاستثمار الذي قدمته .
تركيا-غازي فريحات